iranmatikanlogo
ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دوره برنامه پنجم تنفیذ میشود :
  • بند - الف - در ماده ( 2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بعد از عبارت (( شرکت های دولتی )) عبارت (( و شرکت های آب و فاضلاب و توزیع برق استانی )) اضافه شود .
  • بند - ب - هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی و موارد ضروری یا از محل تنخواه گردان خزانه فقط با تایید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مجاز است .
  • بند - ج - کلیه شرکت های دولتی و بانک های موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری که دربودجه کل کشور برای آن ها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند :
  • بند - 1 - در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش بینی شده سال موردنظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل منظور شود .
  • بند - 2 - حداقل چهل درصد ( 40 %) سود پیش بینی شده هر سال را با ساز و کار جزء ( 1) این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند . شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آن ها متعلق به بخش غیر دولتی است ، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی ، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد ( 40 %) سود ابرازی ( سود ویژه ) مذکور باید توسط شرکت های دولتی ذ ذی ربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود . وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن است .
  • بند - د - مازاد درآمد های اختصاصی دستگاه های اجرایی از سقف رقم پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور به نسبت مقرر دربودجه سنواتی با تایید معاونت توسط همان دستگاه قابل هزینه است .
  • بند - ه - در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمت رسانی به مردم و تمرکززدایی در تصمیم گیری های اداری و مالی و اجتناب از موازی کاری و پاسخگویی مدیران ، اختیارات ، وظایف و مسئولیتهایی که در قوانین و مقررات برای دستگاه های اجرایی یا رؤسا و بالاترین مقام آن ها پیش بینی شده است حسب مورد به مدیران واحد های ذ ذی ربط استانی و ستادی دستگاه های یاد شده براساس شرح وظایف پست های سازمانی و یا احکام انتصاب و یا تفویض اختیار قابل تفویض است لکن در هیچ موردی مسئولیت مدیران استانی یا ستادی یاد شده رافع اختیار رییس یا بالاترین مقام دستگاه نیست .
  • بند - و - کلیه اعتبارات هزینهای و تملک دارایی های سرمایهای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمد ها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده براساس مفاد موافقتنامه های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت ، قابل تعهد ، پرداخت و هزینه است .
  • بند - ز - در کلیه موارد قانونی انجام تعهد و هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه های اجرایی ، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است . همچنین در کلیه موارد قانونی هرگونه کمک غیر نقدی و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی از جمله عین ، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیر منقول و نیز رد دیون ، مطالبات ، حقوق و مانند آن در قالب فرم ها ، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی معاونت مجاز است . نسخه ایاز این فرم ها ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه ای دستگاه خواهد شد . احکام این بند در خصوص نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و ما به ازاء یا معوض آن لازم الاجرا است . شرایط موضوع این بند نباید مغایر قانون باشد .
  • بند - ح - انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده ( 70 ) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه های متبادله ، ممنوع است .
  • بند - ی - دستگاه های اجرایی در ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجهاز محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند :
  • بند - 1 - اولویت واگذاری امور ، وظایف ، مدیریت و تصدی ها به بخش غیر دولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی .
  • بند - 2 - اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده نسبت به روش های پرداخت و کمک بلاعوض .
  • تبصره - - - معاونت و روسای دستگاه های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی مربوط موظفند اولویت های فوق را در امضا موافقتنامه ها و دستور پرداخت ها و مشابه آن رعایت نمایند .
  • بند - ط - معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال شرکت های دولتی زیان ده که ادامه فعالیت آن ها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصا و به دولت گزارش نمایند . در مورد سایر شرکت های زیان ده با پیشنهاد معاونت و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقیمانده اقدام میشود .
  • بند - ک - ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی ، توسط کلیه دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید ، جبران زیان ، تفاوت قیمت ، تنظیم بازار ، یارانه نهاده ها و غیر آن ، ایفاء تعهدات خاص ، کالا های اساسی ، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده میشود ممنوع است . مسئولیت اجرای این حکم به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است . تخلف از این حکم و سایر موارد ، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط میشود .
  • بند - ل -
  • بند - 1 - اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد ( 10 %) از محل کاهش اعتبارات سایر طرح های مندرج در قوانین مذکور با تایید معاونت و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرح های مذکور با رعایت ماده ( 22 ) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب میشوند .
  • بند - 2 - اعتبارات هر یک از ردیف های متفرقه ، تملک دارایی های مالی و هزینه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد ( 10 %) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه ، اعتبار تملک دارایی های مالی و هزینه ای توسط معاونت در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است .
  • بند - 3 - حداکثر نیم درصد از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت ، حداکثر یک درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت ، حداکثر بیست و پنج صدم درصد از مجموع هزینه های شرکت های دولتی ، حداکثر نیم درصد از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی و پنجاه درصد از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی توسعه علوم و فناوری و پژوهش های کاربردی ، با تایید معاونت و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 19/11/1364 هزینه میشود .
  • بند - م -
  • بند - 1 - کلیه دستگاه های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آن ها و شرکت های دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور ( توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی ) استفاده میکنند ، موظفند این اعتبارات را براساس سیاستگذاری ها و اولویت های تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری هزینه نمایند و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای علوم ، تحقیقات و فناوری ارایه دهند . شورا موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تایید در شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .
  • بند - 2 - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط میباشند در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی میشود حسب مورد به همان دانشگاه و موسسه ای که درآمد را کسب کرده اند ، اختصاص می یابد .
  • بند - 3 - طرح های دانشگاهی که در قوانین بودجه سالانه کشور ، ذیل ردیف های وزارت مسکن و شهرسازی ، ذکر میشود مشمول تسهیلات قانونی موضوع قانون اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دانشگاهی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است .
  • بند - ن - کلیه دستگاه های اجرایی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال براساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینه ای ، مالی و نیز تملک دارایی های سرمایه ای جدید متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرم ها ، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی معاونت ارایه نمایند . معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضا موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی خود نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائی به نحوی که مغایر قانون نباشد ظرف پانزده روز رأسا اقدام کند ، موافقتنامه ابلاغی لازم الاجرا است .
  • بند - س - مازاد درآمد های استانی نسبت به ارقام مصوب در ردیف مستقل در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی میگردد که با اعلام خزانه داری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزیع میشود . پنجاه درصد ( 50 %) از مازاد درآمد های مذکور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد ( 80 %) تملک دارایی های سرمایه ای و بیست درصد ( 20 %) اعتبارات هزینه ای و مابقی اعتبار در اختیار معاونت قرار میگیرد تا در راستای تعادل بخشی و ارتقا شاخص های توسعه یافتگی بین استان ها توزیع گردد .
  • بند - ع - کلیه مراجع و دستگاه های ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری که زیرمجموعه قوه مجریه میباشند و صلاحیت وضع مصوبه لازم الاجرا را دارند ، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین مینماید قبل از اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تایید معاونت را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیف های بودجه را اخذ نمایند . کلیه مراجع و دستگاه ها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند ، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیف های آن اقدام نمایند .
  • بند - ف - به منظور تامین منابع ارزی موردنیاز طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی و زیست محیطی شرکت های دولتی اجازه داده میشود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازار های مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در ماده ( 81 ) این قانون اقدام نمایند . صدور اوراق یاد شده منوط به تایید بانک مرکزی و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت های مربوط است . صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تایید شورای پول و اعتبار است .
  • بند - ص - به دستگاه های اجرایی کشور اجازه داده میشود اعتبارات کمک های فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی پیش بینی شده است را در قالب وجوه اداره شده وبراساس قرارداد های منعقد شده در اختیار بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری ، صندوق های قرض الحسنه و صندوق های توسعه ای دارای مجوز از بانک مرکزی برای پرداخت کمک ، تسهیلات تلفیقی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات قرار دهند . این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور میشود . آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد معاونت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد .
  • بند - ث - خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانک های دولتی و شرکت ها و موسسات و واحد های وابسته و تابعه آن ها ممنوع است .
  • تبصره - - - اجرای احکام بند های ( و ) ، ( ز )، ( ن ) و ( ذ ) در خصوص دانشگاه ها ، موسسات ، مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی با رعایت ماده ( 20 ) این قانون خواهد بود .
  • بند - ق - بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در اعطا تسهیلات بانکی برای اجرای طرح های کشاورزی ، اسناد مشاعی مالکین و نسق های زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانک ها و موسسات مذکور ، نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند .
  • بند - ر - هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی ، شرکت ساخت و توسعه زیربنا های حمل و نقل ، سازمان توسعه برق ایران ، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل 2%) عملکرد تخصیص اعتبارات / ریلی کشور وابسته به وزارت کشور و موسسه جهاد نصر ، حداکثر تا دو و نیم درصد ( 5 ذی ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور ، توسط معاونت تعیین میگردد .
  • بند - ش - به دولت اجازه داده میشود به منظور پیشگیری ، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه و مدیریت خشکسالی ، تنخواه گردان موضوع ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد ( 3%) و اعتبارات موضوع ماده ( 12 ) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد ( 2%) افزایش دهد . اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیات وزیران قابل هزینه است . بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین میشود به صورت هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای به جمعیت هلال احمر اختصاص می یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد .
  • بند - ت - کلیه تصویبنامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها ، تغییرات تشکیلات ، تغییر ضرایب ، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی ، اعطا مجوز هر نوع استخدام و ب ه کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد . اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم ، تعهد زاید بر اعتبار محسوب میشود .
  • بند - خ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیف های قوانین بودجه سنواتی را به گونه ای انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال بعد آن بانک خالص دارایی های خارجی نسبت به پایان سال قبل از این محل افزایش نیابد .
  • بند - ذ - مبالغی که به هر یک از موسسه های آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش و پزشکی و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای ذیل ردیف های متمرکز پرداخت میشود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فوق الذکر افزوده میشود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه کنند .
  • بند - ض - وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است در طول برنامه هر شش ماه یک بار گزارش انطباق سرمایه گذاری شرکت های دولتی پیوست شماره ( 3) قانون بودجه سنواتی را در چهارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( 44 ) به تفکیک طرح به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید .